«قوه‌قضاييه موظف است حداكثر ظرف مدت ٦ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضاييه ابلاغ كند». اين ماده شش قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران است. قانوني كه سال‌ها در دست بررسي بود تا بتواند يك اصل از قانون اساسي را توسعه ببخشد، بالاخره با امضاي رييس قوه قضاييه به مرحله اجرا مي‌رسد.