دولت با معرفی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، گزینه‌ای جنجالی را مطرح کرده که به دلیل عدم تجربه اجرایی کافی و تمرکز بیش از حد بر حوزه آکادمیک، برای این جایگاه کلیدی مناسب به نظر نمی‌رسد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تورم بالا، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، وزارت اقتصاد به فردی نیاز دارد که نه‌تنها دانش تئوری داشته باشد، بلکه بتواند با چابکی و تجربه، سیاست‌های عملی را پیاده‌سازی کند. مدنی‌زاده با وجود سوابق تحصیلی و آکادمیک قابل‌توجه، به دلیل نداشتن سابقه مدیریتی اجرایی در سطح ملی و عدم آشنایی عملی با پیچیدگی‌های اداره یک وزارتخانه، گزینه‌ای نامناسب برای این مسئولیت خطیر به نظر می‌رسد.

سید علی مدنی‌زاده ، اقتصاددان و استادیار دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی به پیش بینی متغیر‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ بر اساس مدل سه شاخکی شامل شرایط و وضعیت میراثی از گذشته، روند‌ها و رویه‌های سیاستگذاران داخلی و رویداد‌های بین المللی و اقتصاد سیاسی، پرداخته است. بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته، احتمالا در شش ماه اول سال با تورم افسارگسیخته همراه با افزایش بیکاری و کاهش تولید همراه خواهیم بود و در نیمه دوم سال بدلیل ورود دلار‌های نفتی با نوعی بیماری هلندی (رکود تورمی) مواجه می‌شویم.

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران عصر دیروز میزبان نشست امنیت اقتصاد - بررسی بحران بانکی در ایران با حضور حسین عبده تبریزی، سید علی مدنی‌زاده ، استادان دانشگاه صنعتی شریف، حسین درودیان کارشناس پول و بانکداری و مجید شاکری، بنیانگذار اندیشکده مبنا برای بررسی و تحلیل مهم‌ترین چالش‌های شبکه بانکی کشور بود.

دولت، شرکت‌های بزرگ دولتی و برخی صاحبان نفوذ در بخش خصوصی و خصولتی از یک طرف و ناکاربلدی مدیران بانک‌ها در تشخیص تحولات اقتصاد کلان در بازارها از طرف دیگر موجب شده است ۶۰ درصد از دارایی بانک‌ها قفل شود.