یکی از مهمترین عوامل کسری دولت حقوق پرداختی به کارکنان است. کارکنانی که اگر به یک سوم هم کاهش یابند بعید است که در عملکرد سیستم خللی ایجاد شود و تجارب قبلی نظیر کرونا، جنگ 12 روزه تحمیلی ، شرایط اضطراری منجر به شناور شدن وضعیت حضور کارکنان و غیره، این مهم را ثابت کرده است. شاید تا اینجای کار هم قابل تحمل باشد، اما تکلیف مان با برخی از سازمان ها و دستگاه ها که بر اساس عملکرد معلوم نیست حضورشان چقدر اهمیت دارد و بود و نبودشان چه تغییری را ایجاد می کند، مشخص نیست. 12 هزار نیروی انسانی شاغل در بانک مسکن واقعا مشغول چکاری هستند و چه مشکلی از کشور را حل می کنند؟ اگر این نیروها در سایر بانک ها پخش شوند و عملکرد شعب بانک مسکن در حد یک کارشناس تخصصی ، تقلیل داده شود، چه کاری در کشور زمین خواهد ماند؟ آیا دوستان فعال در حوزه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ، وزارت اقتصاد ، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای بالادستی اقتصاد و نظارتی و بازرسی کشور ، این سوال را از خود نپرسیده اند؟

معاون نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه های اخیر را تحولات بورس و عرضه اوراق با سود بالا در این بازار دانست که موجب شد سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود.