پیش از آنکه یک وکیل، وکیل باشد، باید امین مردم و حامل سلامت اجتماعی باشد. اما اکنون شاهد رشد طیف تازه‌ای هستیم که تعریف وکالت را با معیارهای اینفلوئنسری می‌سنجند. پیج‌های رنگارنگ، ژست‌های شیک، و شعارهایی فریبنده؛ جایگزین سواد حقوقی، صداقت حرفه‌ای و وجدان کاری شده‌اند.کارشناسان حقوقی می‌گویند این نوع رفتارها نه‌تنها نهاد وکالت را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت رقابت سالم را از وکلای حرفه‌ای می‌گیرد. به‌ویژه آنکه وکیل‌بلاگرها با شعار «مشاوره رایگان»، مخاطب را تا مرز روانی اعتماد می‌کشانند، اما در مرحله عمل، دستمزدهای گزاف طلب می‌کنند.وکیل‌بلاگری همانقدر که به ظاهر نیت خیرخواهانه دارد و در اصل می تواند اتفاق خوبی باشد، در عمل در حال دامن‌زدن به دو آفت بزرگ است: زرد شدن مفاهیم حقوقی و تضعیف جایگاه علم حقوق و تبدیل شدن خدمات قضایی به کالایی پرزرق‌وبرق.مخاطب عادی، بین جملات پرطمطراق اینستاگرامی و واقعیت‌های پیچیده پرونده‌های قضایی، مرزی نمی‌شناسد. نتیجه، شکل‌گیری اعتماد کاذب و افزایش نرخ ناکامی در پرونده‌هاست.در پی افزایش این پدیده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اخیر، نسبت به گسترش «ابتلای فراگیر وکیل‌بلاگری» هشدار داد و خواهان رسیدگی سریع و تدوین دستورالعمل نظارت بر فعالیت رسانه‌ای وکلا شد. به گفته او، « قانون تسهیل نیاز به مکمل اخلاقی دارد؛ قانون باید با شرافت وکالت همراه شود، نه نمایش اینستاگرامی آن.».

مصدق، معاون اول قوه قضائیه گفت: استفساریه مجلس شورای اسلامی در مورد آزمون وکالت به تایید شورای نگهبان رسیده است و هر روزی که ابلاغ شود، مرکز وکلای قوه قضائیه مکلف است براساس آن عمل کند و بار دیگر نتایج نهایی آزمون را بر این اساس اعلام کند.» حال چند روزی است که استفساریه قانون تسهیل از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور اقتصاد‌ی ودارایی و علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده و منتظر اعلام نتایج مجدد آزمون فوق‌العاده اردیبهشت‌ماه از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه هستیم.

به تأیید شورای نگهبان رسید اما آمار بیش از 11 میلیون جوان دم بختی که در حال عبور از سن مناسب ازدواجند، روشن ترین نشانه ای است که بر اجرا نشدن این قانون سیزده بندی دلالت دارد.