تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز و قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی » در کشور را موجب شده است. در این فضا، «مسکن در استطاعت» که طبق قوانین بالادست از جمله قانون برنامه هفتم باید «تامین آن تسهیل شود»، از دسترس دست‌‌‌کم 6 دهک اول جامعه خارج شده است.پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که حال بخش مسکن و ساختمان خوب نیست، اما درمان آن وابسته به، «استیضاح زودهنگام» وزیر هم نیست؛ سیاستگذار برای «مواجهه حرفه‌‌‌ای» با رکود تورمی فراگیر در این بخش باید «۱+۵» گام فوری بردارد . این بخش در همه دهه‌‌‌های گذشته، شاهد یک «حفره بزرگ» بوده و آن، بازی‌‌‌نگرفتن از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده در بخش مسکن و ساختمان برای «پیشبرد اهداف روشن و مشخصی همچون تامین و عرضه مناسب مسکن ارزان و در استطاعت خانوارها» بوده است. «ایست دولت به تامین اجتماعی در قضیه مدل نادرست حق‌‌‌بیمه کارگر ساختمانی و اجرای مدل درست» یک الزام است. ملاک تامین اجتماعی در محاسبه سهم سازنده در حق بیمه کارگر ساختمانی، «فیش عوارض شهرداری» است که این فرمول هیچ ارتباطی به حجم فعالیت کارگران ساختمانی در پروژه ندارد. در مدل جهانی این موضوع، انواع متغیرها برای محاسبه حق بیمه دخیل است که یکی از مهم‌ترین آنها، مساحت پروژه است، نه «فرمول عوارض تراکم ساختمانی و تغییرکاربری و...» اشکال بزرگ دیگری که در قضیه تامین اجتماعی وجود دارد، دریافت کامل حق بیمه در ابتدای پروژه است. از طرفی، حداقل 70‌درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان، ‌‌‌ اتباع خارجی هستند که اصلا مشمول بیمه نیستند، اما تامین اجتماعی برای اقلیت کارگران تحت پوشش بیمه، کل صنعت ساختمان را درگیر آثار سوء مدل نادرست دریافت حق‌‌‌بیمه کرده است. شرط پوشش بیمه برای کارگران ساختمانی در دولت، «داشتن کارت مهارت» است. اما ظرفیت موجود برای صدور کارت مهارت در حد چند ده‌هزار نفر است در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی فعال هستند. این تصویر از اوضاع تولیدکنندگان مسکن بیانگر گرز تامین اجتماعی بالای سر این صنعت است و مصداق «اکل مال به باطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه‌‌‌ خدمات که غیرشرعی است.

حسین عبده تبریزی، صاحب‌نظر ارشد اقتصاد مسکن با ارائه یک تحلیل درباره آینده بازار معاملات ملک و همچنین روند تغییر قیمت مسکن طی سال ۹۸ به افت شدید قدرت خرید مسکن و نبود تقاضای بالفعل در بخش‌هایی از بازار اشاره کرد و گفت: در این فضا به سازنده‌ها توصیه می‌شود از حوزه «نوسازی یا همان تخریب و ساخت از نو» به حوزه «بازسازی یا تعمیر خانه‌های قدیمی» رو بیاورند.

تنزل کیفیت خرید متقاضیان مسکن در تهران طی ماه گذشته یک پیام به سیاست‌گذار این بخش مخابره می‌کند. سهم خانه‌های قدیمی در فروش ماهانه واحدهای مسکونی در پایتخت نسبت به زمستان پارسال دو برابر شده و در مقابل، وزن نوسازها کاهش قابل‌توجهی یافته است. از طرفی، تعداد کسانی که هم‌اکنون با وام اوراق مسکن اقدام به خرید می‌کنند نسبت به ابتدای سال تقریبا نصف شده است. وضع موجود، سقوط قدرت وام مسکن در اثر جهش قیمت‌ها را نشان می‌دهد که پیامد بی‌توجهی به آن رکود شدید ساخت‌وساز است.

معادله تغییر حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی در دوره‌های مختلف بازار ملک، از چهار پارامتر اثرگذار بر رفتار سازنده‌ها تشکیل شده که «هزینه ساخت» و «قیمت مسکن» در این میان بیشترین تاثیر را دارد. یک پژوهش درباره ریشه شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار مسکن نشان می‌دهد در شرایط نااطمینانی اقتصادی، تقاضای سفته‌بازی و زیان‌گریزی در بازار مسکن تحت تاثیر انتظارات، افزایش می‌یابد و زمینه رشد قیمت ملک با فاصله بیشتر از سطح قیمت بنیادی فراهم می‌شود. نوسانات شدید در بازار مسکن و پیامد حباب (رکود بعد از آن)، مخرب رونق ساختمانی است.

تورم مسکن در ۶ گروه متراژی اعلام شد. تغییرات نقطه‌ای قیمت آپارتمان‌های دارای مساحت مختلف در بهمن امسال حاکی است بیشترین رشد قیمت با نرخ معادل ۲۸ درصد برای گروه واحدهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع به ثبت رسیده

مدیریت شهری تهران برای درمان عارضه «سکونت‌گریزی» و «سرمایه‌گریزی» در بافت فرسوده به‌عنوان مناطق مستعد سکونت و سرمایه‌گذاری، ضمن تغییر نگاه به فرآیند نوسازی قصد دارد دو بسته محرک و تشویقی را جایگزین بسته تاریخ مصرف گذشته فعلی کند

کارنامه پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن طی یک‌سال 95 به‌عنوان «دماسنج بانکی» بازار ملک از «کم شدن شدت رکود سراسری ساخت‌و‌ساز» و همچنین «تحرک موضعی فعالیت‌های ساختمانی در 13 استان» خبر می‌دهد. تیراژ «ساخت‌و‌سازهای متکی به وام بانکی» در سال گذشته در شش استان کشور که کمترین تعداد خانه خالی در آنها وجود دارد، بیش از 50 درصد افزایش یافت. در مقابل، پنج استان‌ موسوم به «کانون خانه‌های خالی» از جمله تهران به‌دلیل چالش سازنده‌ها در فروش با رشد منفی تقاضای وام ساخت روبه‌رو شدند.

نسبت معکوس «نرخ عوارض ساختمانی» در مناطق 22 گانه پایتخت با «سطح قیمت مسکن و کیفیت محله‌ها»، باعث شده سرمایه‌گذاران با دریافت سیگنال غلط، کانون ساخت‌و‌ساز را در نقاط دارای کمترین تقاضای موثر و مصرفی تشکیل دهند. سهم ناچیز عوارض ساخت از قیمت مسکن در شمال شهر که نسبت آن به مراتب کمتر از مناطق جنوبی است، علت اصلی انحراف ساخت‌و‌سازهای سال‌های اخیر به سمت آپارتمان‌های لوکس و غیرمصرفی محسوب می‌شود. اصلاح فرمول معیوب عوارض می‌تواند پروانه‌های ساختمانی را به ابزار رگولاتور برای رونق پایدار تبدیل کند.