در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، سهم و نقش شرکت‌های دولتی، در رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر بهره‌وری، کلیدی و حائز اهمیت است. در ایران شرکت‌های دولتی حدود یک دهم از تولید ناخالص داخلی را به طور مستقیم خلق می‌کنند. بااینحال، پایین بودن سطح و رشد بهره‌وری این دسته از بنگاه‌های اقتصادی، در مقایسه با بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی و سطح مطلوب بهره‌وری، یکی از دغدغه‌های همیشگی در نظام حکمرانی کشور بوده است. در این راستا گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی توسط «سازمان ملی بهره‌وری ایران» منتشر گردیده است. این گزارش شامل اطلاعات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ می‌باشد. بسیاری از داده‌ها و اطلاعات مندرج در این گزارش برای اولین بار در سطح نظام اجرایی کشور تولید و در اختیار عموم قرار گرفته است که می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت عملکرد و پاسخگویی مبنایی مناسب برای تصمیم‌گیری سیاستگذاران به‌منظور ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های دولتی را فراهم آورد.

اگر امسال درباره تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره مشخص شود که تخلفی صورت گرفته، از ۶ ماه تا دو سال حبس برای مدیران متخلف در نظر گرفته می‌شود.

رئیس سازمان ملی بهره وری با بیان اینکه، برآورد اولیه بهره وری دستگاههای اجرایی در اردیبهشت ۹۸ اعلام خواهد شد، گفت: انتهای سال ۹۸ نیز تخمین دوم بهره وری دستگاههای اجرایی اعلام می‌شود.

رئیس سازمان ملی بهره وری با تشریح نتایج تعیین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی سال ۹۵ گفت: سهم میانگین رشد سالانه بهره وری از رشد اقتصادی در سالهای ۹۳ تا ۹۵ معادل ۶۲ درصد بوده است.