گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که هدف‌گذاری برنامه هفتم برای کاهش سالانه ۱۰ درصدی تلفات رانندگی کاملاً ناموفق بوده است؛ به طوری که آمار تلفات در سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۹۵ به ۱۹,۵۰۰ نفر رسیده و خسارت سالانه ۲۰ میلیارد دلاری بر اقتصاد تحمیل شده است. این در حالی است که شواهد حاکی از نقص اساسی در تأمین بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومانی و عدم اولویت‌بندی اقدامات عملیاتی است.عملکرد دولت در اجرای تعهدات کاهش تلفات رانندگی، طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، در هاله‌ای از ابهام و ناکارآمدی بودجه‌ای قرار گرفته است. شاخص تلفات ایران (۲۱ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر) به مراتب از میانگین جهانی (۱۶.۷) و کشورهای توسعه‌یافته (کمتر از ۱۰) بالاتر است، و این شکست، بار سنگینی معادل یک‌پنجم بودجه عمومی کشور را بر دوش اقتصاد می‌گذارد.

طبق اعلام پلیس راهور، سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار نفر در جاده‌ها جان خود را از دست دادند. سهم سه هزار کودکی که میان قربانیان بودند، نشان می‌دهد بحران ایمنی نه‌فقط یک مسأله ترافیکی، بلکه تهدیدی برای سرمایه انسانی و آینده کشور است. بی‌توجهی به ایمنی خودروها، تأخیر در اصلاح نقاط حادثه‌خیز، ضعف در آموزش عمومی و حتی کمبود زیرساخت‌های اورژانس جاده‌ای، همگی زنجیره‌ای از کاستی‌ها را تشکیل داده‌اند که در نهایت به مرگ هزاران نفر در سال ختم می‌شود. در چنین شرایطی، بار مسئولیت بر دوش سیاست‌گذاران و مدیران سنگین‌تر می‌شود. چرا که مرگ یک کودک یا جوان در تصادف، تنها یک فقدان شخصی نیست؛ بلکه ضربه‌ای به آینده جمعیت و سرمایه انسانی کشور است. در زمینه‌ی عوارض پس از حادثه، آمار مصدومان جاده ای، چیزی معادل ۴ تا ۷ برابر تعداد کشته‌های سوانح جاده‌ای است که افراد دچار معلولیت می‌شوند. مانند از دست دادن پا یا اندام دیگر. این تعداد همیشه در همه جای دنیا وجود دارد که متأسفانه این افراد آسیب می‌بینند و امکان بازگشت به زندگی طبیعی را نخواهند داشت.به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری روی پیشگیری از تصادف در دنیا انجام می‌شود، چرا که عوارض پس از تصادف حتی از مرگ هم بیشتر است.

براساس‌ اطلاعات‌ ۱۹۴۶ دستگاه تردد‌شمار جاده‌ای، کل تردد ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته‌ نسبت به روز قبل ۱۱.۲ درصد کاهش‌ نشان می‌دهد، همچنین در این مدت بیشترین تردد بین ساعات ۱۹ تا ۲۰ ثبت شده است.