علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی سیاست‌های توسعه دریامحور در دانشگاه خوارزمی بیان داشت که توسعه دریامحور با تمرکز بر بنادر و صنایع دریایی، علاوه بر اشتغال‌زایی گسترده، توزیع متوازن جمعیت را در کشور تسهیل می‌کند.عبدالعلی زاده در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه منابع ساحلی دارای ظرفیت عظیمی از جمله شیلات و نفت هستند، بیان کرد: توسعه دریامحور دستاوردهای فراوانی دارد، اما این ظرفیت در کشور مغفول مانده و مناطق ساحلی به بدلیل ضعف در برنامه ریزی ، سیاستگذاری و سرمایه گذاری، به یکی از مناطق محروم تبدیل شده‌اند.

رئیس جمهور در حکمی با عنایت به مراتب شایستگی، تجارت ارزشمند و سوابق اجرایی، دکتر علی عبدالعلی‌زاده را به سمت نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور منصوب کرد.

سازوکار تعیین وزرا در دولت‌های قبلی عموما با محوریت نهاد‌های امنیتی دنباله گیری می‌شد و بررسی صلاحیت‌ها توسط ان‌ها صورت می‌پذیرفت. از دولت احمدی نژاد به بعد، زمزمه سازوکار‌های مشارکتی بتدریج شنیده شد. در دولت روحانی، هسته گزینش تشکیل شد. در دولت رئیسی سامانه‌ای بدین منظور طراحی شد که به قول خیلی‌ها سر کاری بود و انتصابات توسط چند محفل و گعده نظیر برادران نیلی، دکتر نجار، محفل علم الهدایی‌ها و ... دنباله گیری می‌شد. در دولت پزشکیان، بحث کارگروه و کمیته و شورای راهبردی مطرح شد. اولین ایرادات بر این ساختار و روند شامل، صلاحیت اعضای شورای راهبردی، شاخص‌های انتخاب وزرا، شاخص‌های انتخاب اعضای کمیته‌ها و کارگروه‌ها، شیوه درخواست ارسال رزومه، شیوه بررسی و تائید رزومه‌ها و مواردی همانند ان‌ها بود. همانگونه که پیش بینی می‌شد، نتایج و خروجی‌ها حتی صدای رئیس جمهور را هم دراورد و ایشان را وادار به موضع گیری و افشای ارتباطی بودن خروجی‌ها کرد. متن زیر با رویکردی انتقادی، اقدام به لایه شکافی از این موضوع نموده است.

جلسه روز گذشته اتاق بازرگانی ایران مواجهه‌‌ای از اتفاقاتی است که این روزها پیرامون همه آحاد اقتصادی در حال وقوع است. بخش‌خصوصی مطالباتش را این بار با لحنی متفاوت بیان کرد. لحنی که این بار نه از در آرامش بلکه از در فریاد بود. فعالان بخش‌خصوصی خواسته‌هایشان را با «داد» به گوش نماینده دولت رساندند. در مقابل نماینده دولت در نشست سعی کرد با یادآوری میزبانی آنها، بخش‌خصوصی را دعوت به آرامش و صحبت با صدایی پایین تر کند. اما خبری از تعاملات توام با بیان مشکلات نبود. نمایندگان بخش‌خصوصی از هر دری درخصوص مشکلاتشان صحبت کردند.

آذربایجان غربی به دلیل هم‌مرز بودن با ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان به‌عنوان شاهراه ارتباطی ایران به اروپا محسوب می‌شود اما توسعه مبادلات در این بخش نیازمند تقویت مرزها است.

بر اساس آنچه تاکنون شنیده شده، تغییرات در وزارتخانه های «کشور؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ راه و شهرسازی؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ صنعت، معدن و تجارت؛ آموزش و پررش و کشاورزی» قطعی شده و در صورتی که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز نخواهد در دولت دوازدهم کارش را ادامه دهد، در این وزارتخانه ها هم تغییرات انجام خواهد شد.