در صورت اجرای صحیح و اصولی و با درنظر گرفتن شرایط کشور این لایحه می تواند به عنوان یک نقطه قوت در دولت دوازدهم مطرح شود و با اجرای ناقص و بدون قبول بار مسئولیتی نیز به پاشنه آشیل و نقطه ضعف نه تنها دولت دوازدهم مبدل شود، بلکه اثرات سوء و منفی آن سایر زحمات دولت را در عرصه اقتصاد تحت شعاع خود قرار دهد.