روال طبیعی اداره اقتصادی کشورها این است که عالی‌ترین مقام کشور، چشم‌انداز آرمانی را بیان می‌کند و اجزای پایین‌دستی حکومت می‌کوشند جامعه را به سوی آن چشم‌انداز آرمانی پیش ببرند. چنین چشم‌اندازی حد متعین ندارد و بر محور «امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز» استوار است. تکلیف ابلاغ‌کننده چشم‌انداز، به محض ابلاغ ساقط می‌شود و تکلیف مجریان آغاز می‌شود.

در سالی که با نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، همه مسئولان باید تمام توان خود را به کار بگیرند تا برای تحقق این شعار، موانع موجود را از سر راه فعالان اقتصادی بردارند. یکی از این موانع وجود مفاسد مالی و اداری در دستگاه های حکومتی است. البته این مانع در استان های مختلف و از دیدگاه فعالان اقتصادی متفاوت است؛ پرسشی که در این بین مطرح است، این که در دستگاه های حکومتی کدام استان ها مفاسد مالی و اداری بیشتر است؟

کلیات لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در مجلس تصویب شد .