«یوسف فرهادی بابادی» یکی از فعالان محیط‌زیست کشور، از تیرماه پارسال به‌دلیل مواضع منتقدانه‌اش در حوزۀ محیط‌زیست، درگیر پروندۀ شکایتی شده که هنوز حکم نهایی برای آن صادر نشده است. افکار عمومی می‌پرسد که چرا در بحث انتقال آب و محیط‌زیست، انتقادکردن، برگزاری تجمعات اعتراضی و هرگونه فعالیت اجتماعی در عرصۀ عمومی، صرفاً می‌بایست در اختیار یک جریان خاص باشد؟ جریاناتی که، به‌منظور سوارشدن بر موج اعتراضات، می‌توانند حتی تا سرحد برگزاری تجمعات اعتراضی بدون مجوز با شعار‌های رادیکال بروند، اما جریانات محیط‌زیستی حتی در حد برگزاری یک نمایشگاه عکس در محیط سربسته، مجوز ندارند؟ از رئیس محترم قوه قضائیه که خود صاحب تجربه در بحث امنیت هستند می‌پرسیم که آیا امنیتی پنداری همه مسائل، نوعی اقدام ضد امنیت محسوب نمی‌شود؟ آیا تقلیل دادن به مسائل در حد سلیقه و بسترساز غافل شدن از مسئولیت‌های اصلی نیست؟

هفته قوه قضا با یاد شهید بهشتی و مردم‌دوستی او قرین است. سال‌ها می‌گذرد و مدیران می‌آیند و می‌روند و آنچه ماندنی است خدمت به مردم است. میهن‌دوستان می‌دانند که دغدغه ایران قوی بدون قوه قضای کارآمد و اثربخش فقط یک شعار است.

صالح نقره کار حقوقدان می گوید که بر مبنای اصول حقوق عمومی و اداری، تکلیف مقام اداری تصمیم شایسته و به‌هنگام بر مبنای اهداف عالی حیات شایسته شهروندان است. با این فرض تکلیف مقام اداری اگر انجام نشود مستوجب عقاب اداری و نظارت قضایی بر مبنای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ بنابراین اگر وزارت بهداشت به صورت رسمی اعلام خطر کرده باشد، اما مقام اداری تصمیم مقتضی نگرفته باشد و باعث وقوع خسارت و صدمه جانی به شهروندان شود بر مبنای اصل مسئولیت‌پذیری، این موضوع قابلیت تعقیب و دادخواهی را ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی دارد.

تجارب فسادستیزی و شفافیت در سنگاپور، مالزی، کره‌جنوبی و گرجستان قابل تأمل و اقتباس است؛ «شاگرد اول مبارزه با فساد» امروز به کشوری اطلاق می‌شود که 10 سال پیش از حیث شاخص‌های جهانی در ردیف فاسدترین‌ها بود؛ دست‌های آلوده به منابع عمومی و کرم‌واره‌های ذی‌نفع در پیله فساد با سیطره دولت متمرکز، کرخت، فربه و مداخله‌گر در همه‌چیز که زیر سایه زمهریر اسکات کنشگران شفافیت و ممنوعیت رسانه‌‌ها از پرداختن به فساد، مجال حرکت خزنده فسادزا داشت، سرزمین بهشت فاسدان را رقم می‌زد. مزید علت، نبود حساسیت عمومی نسبت به فساد و وجود دادگستری سیاست‌زده و غیرمستقل ‌بود.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس اخيرا گزارشي با عنوان «چگونه بوروكراسي ناكارآمد مانع اجراي قانون مي‌شود؟» (شماره 16068- شهريور 1397) منتشر کرده که متضمن تصويري گويا از علل ناكارآمدي و غیر‌اثربخشی ساختار نظام اداري بر مدار حکومت قانون است. اين گزارش ازآن‌رو حائز اهميت وافر است که بر آسيب‌شناسي نهادي و تحليل رفتاري تمشيت امر عمومي در کشور متمرکز است.

ماه گذشته انتشار قواعد غیرمعمولی که به شرایط شغلی کارگران چسب هل مربوط می‌شد، واکنش گسترده افکار عمومی را در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت اما به عقیده «حسین‌حبیبی» بازرس کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، «اصغر آهنی‌ها» عضو هیات مدیره کانون عالی‌انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و « صالح نقره‌کار » حقوقدان و وکیل دادگستری این اتفاقات تازگی ندارد و چرخش شرایط اقتصادی باعث شده در بیشتر محیط‌های شغلی قواعد دست‌وپاگیری برای کارکنان وضع شود.