اخیرا دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی ، اقداماتی نظیر کنار گذاشتن سوئیفت و جایگزینی ACUMER ، راه اندازی ریال دیجیتال ، ورود به گروه بریکس، کارت بانکی مشترک بین ایران و روسیه و ...، را معادل دلارزدایی تعریف کرده و شاید افکار عمومی از صحبت های ایشان چنین برداشتی کرده اند. این در حالی است که کشور در حوزه ارزی و تبادلات ارزی و تحریم ها بشکلی سه گانه دچار مشکل بوده و باید بتوان بشکل همزمان این چرخه سه عاملی را تحت تاصیر قرار داد. از نظر ارزی، اقتصاد کشور بشدت دلاریزه شده ( وابستگی بالا به دلار تحریم شده برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات) و بدلیل شرایط تورمی کشور، دلار بنوعی جای پول ملی را تحت تاثیر قرار داده است ( ضرورت اجرای برنامه های دلار زدایی). دومین بحث ، نقل و انتقال پولی است که قبلا با دفترچه های کد دو طرفه بانکی انجام می شد و سپس به شبکه جهانی سوئیفت تبدیل شد که بانک های ایرانی را تحریم نمود( نیازمندی به احیای مجدد دفترچه های کدگذاری دو طرفه ، راه اندازی شبکه های منطقه ای مشترک نقل و انتقال با نظر داشت به سقف تحریم های آمریکایی برای مبادلات تجاری). سومین مشکل بحث تحریم های تجاری و سقف سرمایه گذاری ها است. باید از رئیس کل بانک مرکزی پرسید که آیا اقدامات پراکنده نظیر،جایگزینی ACUMER ، راه اندازی ریال دیجیتال ، ورود به گروه بریکس، کارت بانکی مشترک بین ایران و روسیه ، می تواند پاسخگو به سه حوزه چالشی مورد نظر باشد، یا اینکه گام های اولیه برای گذر از بحران تلقی می شوند؟ اگر گام های اولیه را قبول دارید، از اصطلاح گام بلند استفاده نکنید و غلو ننماید.

‌می‌گویند هر وقت بحث تمامیت ارضی مطرح می‌شود، جزایر و جزیره نشین‌های ایرانی، در کانون توجه قرار می‌گیرند و با رفع تهدید، فراموشی پشت فراموشی. بنظر می‌رسد که فصل نگاه رویدادی به توسعه جزایر ایرانی به اتمام رسیده و توسعه جزایر نیازمند یک رویکرد جامع و همه‌جانبه است که شامل توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، تقوت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، و بهبود شرایط زندگی ساکنان می‌شود. اهمیت استراتژیک و اقتصادی این جزایر، سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع محلی و آموزش یقینا به توسعه پایدار و رونق اقتصادی آن‌ها می‌انجامد. تقویت همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی و توافق‌نامه‌های همکاری می‌تواند به افزایش بهره‌وری و توسعه سریع‌تر این مناطق را رقم می‌زند. در نهایت، این اقدامات نیازمند یک جهش ملی یا حتی فراملی است «باید با هم‌افزایی دولت، نهاد‌های محلی و بخش خصوصی اجرا شود تا نتایج مطلوب و پایدار حاصل شود».

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گواه این است که اگر فکری به حال موانع سرمایه گذاری نشود، با خروج بیشتر سرمایه و رشد منفی شدیدتر اقتصادی مواجه خواهیم شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به ۲۰ آذر ماه منتشر شده است از رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی ۶۳۴/۵۹ در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهد و این به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی است.

با افزایش احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، بار دیگر این پرسش در کانون توجهات قرار گرفته که تصویر اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها چگونه است؟ غیبت ده‌ساله اقتصاد ایران در میدان جهانی باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده بود. حال لغو احتمالی تحریم‌ها باعث «به‌روزرسانی شبکه بانکی و افزایش روابط فرامرزی»، «بهبود جریان سرمایه‌گذاری برای بهبود رشد اقتصادی»، «کاهش انتظارات تورمی» و «بازگشت ثبات به اقتصاد در جهت انجام اصلاحات اقتصادی» می‌شود. این تحولات باعث ترمیم تولید خواهد شد.

سفر عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان به تهران در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط اسلام‌آباد و ریاض در نزدیک به یکسالی که از پیروزی‌ خان و حزب تحریک انصاف در انتخابات ۲۰۱۸ پاکستان می‌گذرد، درحال تقویت شدن است.

نماينده وزير اقتصاد در استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ‍ با اشاره به تلاش‌های وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت: استان سمنان در انتظار فاینانس‌های اوبربانک اتریش است.