براساس این گزارش، سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی گفته است که مقامات دولتی در جریان رسیدگی به یک پرونده حقوقی در منطقه حائل متوجه شدند که تعدادی از طرف‌های درگیر در این پرونده "با بهره‌برداری از شبکه‌های اجتماعی به اشاعه اکاذیب، شایعه‌پراکنی و مبالغه‌گویی در مورد وضعیت خود پرداخته‌اند تا باعث تحریک مردم و تشدید تنش بین قبایل شوند و مردم عادی را به ارتکاب اقدامات خلاف و انحراف از مسیرهای قانونی تشویق کنند."