عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در طی یادداشتی با بیان اینکه شیوع فرصت‌طلبی در سطح گسترده جامعه را با بحران جدی مواجه می‌سازد، معتقد است: هرچه کشوری وابستگی بیشتری به منابع رانتی داشته باشد، شهروندان فرصت‌طلب‌تری دارد که بهای کمتری به منفعت جمعی می‌دهند.

نرخ تورم نقطه به نقطه آبان‌ رکورد تورم چهار سال اخیر را شکست و به 40 درصد رسید؛ عددی که زنگ خطری پرصدا برای اقتصاد ایران است. گرچه نقطه آغاز افزایش نرخ تورم بعد از شتاب‌گیری نرخ ارز بود؛ اما کارشناسان معتقدند بیش از آنکه عامل بیرونی تحریم‌ها بر شتاب‌گیری نرخ تورم تأثیرگذار باشد، عوامل داخلی بوده که شیب افزایش قیمت‌ها را به شکل نگران‌کننده‌ای تند کرده است.

سال گذشته مردی با تجربه و بسیار محترم که مشاور یک نهاد اقتصادی بزرگ بود، برای ارائه مشاوره به استارتاپ‌ها به مرکز ما آمد و وقتی نوبت به تیم ما رسید، آخر جلسه و به‌عنوان حرف‌های خصوصی، گفت که همه شما - استارتاپ‌ها - سر کار هستید و ایده‌هایی در این سطح را حتماً «می‌زنند». منظورش این بود که سرمایه‌داران بزرگ داخلی یا شرکای خارجی‌شان که رانت، فناوری و سرمایه دارند، وارد می‌شوند و ایده‌های خوب را مطرح می‌کنند. چند تا نمونه هم ذکر کرد و البته شواهدی ارائه داد که حتی فرد بسیار خوش‌بینی مثل بنده هم نمی‌توانست رد کند.این را گفتم تا به نوعی خرق عادت کنم و بر خلاف همیشه، مطلبم را نه بر پایه چارچوبی نظری بلکه تنها مبتنی بر مشاهدات و تجربه‌های بی‌واسطه‌ام به‌عنوان یک فعال در فضای استارتاپی کشور مطرح کنم.

مسعود نیلی برآوردی از عمق تاریک اقتصاد ایران اعلام کرد. اطلاعات ارائه شده از سوی نیلی، حجم اقتصاد غیررسمی نسبت به تولید ناخالص داخلی در چهار دهه گذشته را شامل می‌شود. بر این اساس، اقتصاد غیررسمی ایران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳، از حدود ۲۴ تا ۴۲ درصد نوسان داشته است.

ساختار صنعتی کشورمان سخت بیمار است و با امروز و فردا کردن و تجویز مسکن‌های موقت درمان نمی‌شود. نه تزریق منابع بانکی ارزان قیمت و نه اختصاص ارز سهمیه‌ای و نه چند درصد بالا و پایین کردن نرخ مالیات‌ها و بیمه‌ها و تعرفه‌ها و انواع دیگر حمایت‌ها اعم از تضمین خرید محصولات و دسترسی به بازار و یارانه نهاده‌ها و... (الگوی راهبردی حمایت از تولید، مرکز پژوهش‌های مجلس، تیرماه ۹۵) دوای درد این بیماری نیست؛ زخم‌ها مهلک‌تر از این مرهم‌هاست و متاسفانه درمانگران (بخوانید برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و مجریان و...) همچنان در تکاپوی تجویزهای مسکن‌وار. در حالی که «تجربه نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید به گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی ، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیای اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی منجر شده است» (همان منبع).

سازوکار بازارها و فرآیندها و روابط درونی دولت (به معنی همه اجزای بخش عمومی) تعیین می‌کنند ورودی‌های یک جامعه به چه خروجی‌هایی تبدیل شوند. منابع طبیعی، منابع انسانی، منابع مالی و منابع دانشی جزو ورودی‌ها هستند و خروجی‌ها به شکل رشد و توسعه یا بحران‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد. چرا اقتصاد ایران پس از 110 سال دموکراسی، فرهنگ عمومی صلح‌جو، منابع نفتی، مالی و انسانی فراوان اکنون در ابرچالش‌ها و بحران‌های متعدد گرفتار است و آینده بهتری در کوتاه‌مدت متصورنیست؟