وزیر اقتصاد در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی با بیان این که بنگاه‌داری بانک‌ها ظرف ۲ سال آینده جمع می‌شود، گفت: برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به‌کار گیریم؛ به توافقات خوبی با رئیس‌جمهور رسیدیم تا گشایش‌هایی برای بخش‌های مولد داشته باشیم. نکته جالب اینجاست که در حال حاضر، تامین منابع بانک‌ها از سه طریق کارمزد خدمات، سود تسهیلات (تفاوت سود سپرده دریافتی و تسهیلات پرداختی) و بنگاهداری در حوزه‌هایی که مانع رقابت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خرد و متوسط نشود، صورت می‌پذیرد. سوال اینجاست که بعد از حذف سرمایه گذاری، چطور می‌توان انتظار داشت که یک بانک سرپا بایستد؟ آنهم در کشوری که حدود ۹۰ درصد اقتصادش وابسته به بانک است؟ هالیوود (چوب مقدس، اشاره به عصای موسی) هم نمی‌توانست چنین ایده الی را به تصویر بکشد که فریدون همتی وعده تحقق دو ساله آن را داده است.

روح الله ایزدخواه نماینده مجلس، با انتقاد از دو چالش کمبود اعتبارات خرد برای استفاده معیشتی اقشار مختلف جامعه و بحث ایرادات بنیادین جراحی اقتصادی دولت مدعی شده است که وزیر اقتصاد بارها در جلسات نظارتی بیان داشته اند که «زور من به بانک‌ها نمی‌رسد» و ... . در آسیب شناسی این روند و همگرا با نظرات آقای ایزدخواه باید بیان داشت که در ابتدای صدارت جناب خاندوزی، یکی از قویترین نیروهای پایگاه تحلیلی - خبری شعار سال (دارای کلیه شرایط احراز و سوابق مشابه در حد مشاور وزارتخانه و ریاست سازمان و ...) برای تقویت تیم مدیریتی ایشان پیشنهاد گردید. چندین جلسه با اقای شریف زاده هم ( دستیار قبلی وزیر و معاون امور بانکی فعلی) برگزار شد. اما گویا دوستان فکر می کردند که وزارت شما لابی همگرا امنیتی-حاکمیتی ، رای اعتماد مجلس و صدور حکم وزارت است. همکاری پیشنهادی برقرار نشد و مشخص است که وزیر امروز در تعامل با بانک ها درمانده باشد. وزیری که نمی داند یک خم هر بانک کجاست ، چینش اعضای هیات مدیره بر اساس کدام منطق ناپیدا صورت می گیرد، توان تفسیر صورت های مالی بانک ها را ندارد ، حساسیتی به بحث ابر بدهکاران و امهال نشان نمی دهد، منابع درآمدی وظایف اصلی و غیر اصلی را نمی شناسد،آگاهی به شاخص های اصلی تبیین وضعیت و جایگاه بانک ها ندارد و ..... ، معلوم است که بانک را به تابلو و اسم می شناسد و چند نفر به عنوان هیات مدیره و هیات عامل. از ماست که برماست.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند. البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازو‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود، زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجرا‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.

بسیار هشدار داده و خواهیم داد در مورد جاهلان خوارج کله که برداشت سطحی و سنتی از دین منجر به عمل مفسده انگیزشان شده و آتش بر دین و دنیای جامعه اسلامی می‌اندازند. شاید قیاس مع الفارق باشد تشبیه این عتاب و خطاب با دیواره نگاره اخیر میدان ولیعصر (عج ا...) تهران با انعکاس فرمایشی از مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک ها. اگر واقعا نیت خیر دارند، بانک‌ها را از طریق شاخص گذاری و ارتقا نظارت از طریف بانک مرکزی کنترل کنند، نه اینکه با انواع لمپن بازی‌ها، آشوب طلبی و برهم زدن نظم اقتصادی و هدف قرار دادن نظام پولی و بانکی، مسئله را تا سرحد پوپولیست بازی‌های زشت تقلیل وضعیت داده و از آن مهمتر، از فرمایش مقام معظم رهبری، سوء استفاده کنند. ما درباره وجود رگه‌های پنهان نفاق و نفوذ، هشدار می‌دهیم. شک نکنید که با دوگانه نفاق- نفوذ، مواجه هستیم.

وزیر اقتصاد: ما این شرط را با مدیران عامل بانک‌ها چه آن مدیران عامل بانک‌هایی که رفتنی هستند و چه آنهایی که قرار است بمانند، داریم که فروش دارایی‌ها و شرکت‌هایشان باید سرعت بیشتری بگیرد