کارشناسان معتقدند که امسال بخش مسکن برخلاف رویه سال‌های گذشته که بعد از جهش‌های متوالی قیمتی، وارد دوره رکود دو تا چهارساله می‌شد، تغییر رویه داده و بعد از استراحت یک ساله در سال ۱۴۰۲، وارد فاز افزایش قیمت خواهد شد. این تغییر رویه هم بدلیل افزایش مکرر قیمت دلار و تورم بالغ بر ۵۰ درصدی حاکم بر کشور، رخ می‌دهد. تورم قیمت زمین، مصالح، کارگر و عوارض و حق انشعاب را افزایش داده و این کار، بستر ساز افزایش هزینه ساخت و افزایش قیمت مسکن خواهد شد. کسائیان معتقد است که قیمت مسکن از انتهای سال ۱۴۰۲، رو به رشدی را در پیش خواهد گرفت.

حدود ۹۰ درصد ساختمان‌های استان تهران از سوی افراد فاقد صلاحیت ساخته شده است، به همین دلیل نمی‌توان اطمینان داد که این ساخت و سازها از استاندارد لازم برخوردار هستند.