پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام‌معظم‌رهبری در ابتدای خردادماه ۱۳۸۴، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ایشان، زمینه توزیع گسترده سهام شرکت‌های زیرمجموعه اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تامین عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، با تصویب هیات‌وزیران فراهم شد.

«این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم.