در جایی که بیش از نیمی از مجریان قانون فرزندان صیادان هستند و سازمان حفاظت محیط زیست با ترس از پیامدهای احتمالی اخراجشان، همچنان از بیت‌المال به آنها حقوق پرداخت می‌کند، نمی‌توان به اجرای قانون چشم امید داشت.