مجلس اين روزها وارد بحث ساماندهي بازار صنعت خودرو شده است. صنعتي كه به دليل تحريم‌هاي آمريكا، احتمالا تكانه‌هاي شديدتري را تجربه خواهد كرد، زير ذره‌بين مجلس قرار دارد.

گسترش روزافزون معضلات حمل‌ونقلي کلان‌شهر تهران مانند افزايش خودروهاي شخصي و تک‌سرنشين در مقابل سياست‌هاي جابه‌جايي‌هاي انسان‌محور (مانند توسعه مسيرهاي دوچرخه‌سواري و معابر ايمن پياده‌روي)، مرگ‌ومير ناشي از آلودگي هوا، اتلاف وقت و هزينه شهروندان در ساعات طولاني ترافيک، هدررفت منابع سوخت و به‌تبع آن واردات بنزين، کاهش مطلوبيت حمل‌ونقل عمومي، رفتارهاي ناهنجار ترافيکي، دسترسي نابرابر شهروندان به تسهيلات حمل‌ونقل عمومي، نبود فضاي کافي پارک خودروها و...، شهردار محترم و مديران و برنامه‌ريزان شهري جديد و اعضای شوراي اسلامي شهر تهران را بر آن داشته است تا در قالب برنامه‌هاي عملياتي ميان‌مدت اين مسائل را در صدر امور ساماندهي قرار دهند.

بسياري از افراد در پي اين هستند كه به اين پرسش پاسخ دهند كه، مشكل و مساله اصلي كشور كجاست؟ چرا با اين همه منابع و نيروي انساني بايد درجا بزنيم؟ به طور قطع تفاهم نسبت به پاسخ مشترك يا نزديك به يكديگر در مورد اين پرسش خيلي سخت است اگر نگوييم محال است. اين يادداشت نيز درصدد پاسخ دادن قاطع به اين پرسش نيست ولي با تحليل يك نمونه از رفتارهاي اقتصادي كشور سعي مي‌كنيم به اين پاسخ نزديك شويم.