کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

براساس ترازنامه‌های چند شرکت داروساز بورسی، بدهی‌های میلیاردی دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت منجر به بروز مشکلات مالی فراوان برای این شرکت‌ها شده است.

در واپسین روزهای سال گذشته در حالی بحث‌های نهایی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال97 به اتمام رسید و حداقل مزد کارگری نزدیک به 19.8درصد افزایش یافت برخی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند فعالان حوزه کارگری تعریف و پیش‌بینی روشنی از تورم سال آینده ندارند و تعیین مزد بر مبنای تورم سال گذشته با حداقل خواسته حقوقی کارگران و کارمندان تناقض دارد. از سویی دیگر به باور برخی کارشناسان حوزه کارگری نیز بزرگ‌ترین نماینده حوزه کارفرمایان دولت است؛ نمایندگانی که به‌جای مطرح کردن مطالباتشان در طول سال این روزها به بیان مشکلاتشان می‌پردازند و نقش بسزایی در تعیین حداقل‌های حقوق و مزایای کارگری دارند.

فساد اداری و اقتصادی با افزایش هزینه‌های مبادله اقتصاد و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی نامساعد می‌سازد. مطالعات گسترده‌ای در زمینه ارتباط بین فساد و عملکرد اقتصادی کشورها انجام شده است. بر اساس نتایج مطالعات، فساد اداری و اقتصادی موجب ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد می‌شود.