نمونه‌ای از فشل‌ترین روند خدمات رسانی در کشور را می‌توان در عوارض ستانی آزاد راهی دید. در حالی که می‌توان به راحتی با طراحی و استقرار یک سامانه عوارض ستانی یکپارچه، جلوی بسیاری از هزینه‌های نیروی انسانی را گرفت و از اتلاف وقت رانندگان هم جلوگیری نمود، اراده راه اندازی وجود ندارد. نکته قابلیت پیگیری امنیتی و کیفری هم اینکه، لیست خودرو‌ها و اسامی افرادی که در سامانه‌های محدود دولتی (سامانه بانک مسکن برای آزاد راه پردیس در چند سال پیش) نام نویسی کرده بودند، سر از شرکت‌های خصوصی در می‌آورد! چه کسی پاسخگوی این حد اهمال است؟ کجای کار می‌تواند ایراد داشته باشد؟ آیا کل این پروژه با قیمتی اندک، قابل برون سپاری نیست!

در پی اعلام خبر افزایش ۲۱ درصدی نرخ عوارض آزادراه‌ها ، نرخ‌نامه مصوب آن منتشر شد که بر اساس آن حداقل عوارض برای تردد خودروهای سواری در آزادراه باغچه مشهد، بخش فریمان به مبلغ ۱۵۰۰ تومان و حداکثر عوارض برای تردد نفتکش‌ها در آزادراه قم - گرمسار به مبلغ ۱۵۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که با گران شدن نرخ عوارض آزادراه‌ها مخالفتی نداریم، گفت: باید انگیزه کافی برای حضور سرمایه گذار در امور عمرانی وجود داشته باشد.