خصولتی‌ها یا همان شبه‌دولتی‌هایی که وجودشان در قانون هم محترم شمرده شده است و در جریان اجرای اصل 44، واگذاری شرکت‌های دولتی به آنها بلامانع است و این واگذاری‌ها نوعی خصوصی‌سازی تلقی می‌شود، از نگاه بخش خصوصی مجموعه‌های مشکل‌سازی هستند.

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .