ماجرای ورشکستگی در حقوق ایران، ماجرای یک هرم معکوس است. قانون‌گذار ایران قواعد ورشکستگی را به‌گونه‌ای تعریف کرده است که با هیچ یک از نظریات و استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی تطابق ندارد و سرگشتگی تئوریک قانون‌گذار در قواعدی که تصویب کرده است به روشنی نمایان است. از این رو نظام حقوقی ورشکستگی در ایران هیچ کس را راضی نمی‌کند و بدتر از آن از جهت اقتصادی غیرسازنده و بلکه مخرب است.