کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن توسط شرکت رهگشا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانونی جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

کانون سردفتران و دفتریاران به اظهارات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا واکنش نشان داد.