دولت در بحث واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، نمی‌داند چه کاری در این زمینه می‌خواهد انجام دهد و در این موضوع بهانه اهلیت را می‌آورد در حالی که اهلیت بستگی به هدف دارد چون هدفی نیست پس خصوصی‌سازی هم اجرا نمی‌شود.اگر قرار باشد برای خصوصی‌سازی زندگی افراد را زیر و رو کنیم به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید مگر اینکه امر را به شخص دارای تجربه، سرمایه و برنامه واگذار و برای این واگذاری ریسک کنیم و آنچه شدت خطا را در این ریسک کاهش می‌دهد این است که بدانیم از این واگذاری چه انتظاری باید داشته باشیم. در کشور ما پس از ۴۵ سال از انقلاب کارآفرینان بزرگی وجود دارند بنابراین مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتی‌هاست نه بخش خصوصی.مشکل این است که دولتی‌ها نمی‌خواهند زیر بار قانون تجارت بروند، قانون تجارت می‌گوید مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران آن را ندارد در حالی که شش سال است خودروسازان بزرگ کشور به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند و ... . نکته جالب این تحلیل آن است که همین داستان را در انتصابات جوانان شایسته کشور داریم. همه چیز طرف را تائید می کنند و با یک اما گفتن، زیر پا را می کشند.

بازار خودرو یک هفته پس از کلید خوردن شبه آزادسازی، همچنان در رکود به سر می‌برد، با این حال در مقابل ریزش قیمت مقاومت می‌کند. اواخر هفته گذشته بود که ایران خودرو قیمت پنج محصول خود را طبق فرمول جدید (پنج درصد زیر حاشیه بازار) تعیین و برای آن ها فروش فوری نیز گذاشت. هرچند وزارت صنعت و ایران‌خودرو اصرار دارند افزایش قیمت رخ داده، فعلا تنها مشمول خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان و محصولات غیر سواری است، اما به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک، قیمت سایر خودروهای داخلی نیز افزایشی قابل‌توجه و شاید حتی طبق فرمول «پنج درصد زیر حاشیه بازار» خواهند داشت.

صنعت خودرو در سالی که گذشت شاهد اتفاقات مختلفی مانند مهلت‌دهی دوباره برای تولید خودروهای غیراستاندارد، افزایش تعرفه واردات خودرو، هرج و مرج در قیمت‌گذاری خودروها و مطرح شدن بحث فساد در ثبت سفارش واردات خودرو بود.