براساس بودجه سال ۱۳۹۶ پرداخت‌های مربوط به خرید برق از منابع تجدیدپذیر بخش خصوصی از محل عوارض برق موضوع ماده پنج قانون صنعت برق تامین می‌شد. تصور می‌شد که این منبع مطمئن سبب شود تا پرداخت‌های این نیروگاه‌ها کامل و در موعد مقرر انجام شود اما در عمل تاخیرهای چند ماهه در پرداخت بهای برق نیروگاه‌های تجدیدپذ یر به‌وجود آمد. اگرچه درحال حاضر با تلاش‌های بخش خصوصی و همکاری مسوولان دست اندرکار، این مشکل تاحدودی برطرف شده است، اما به نظر می‌رسد ارائه یک روش پایدار برای حل این مساله کمک بزرگی به امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت تازه رونق گرفته و تضمین رشد پایدار آن خواهد کرد.