بار ديگر مسئله‌اي در کشور مطرح شد که بيشتر سياسيون و مخاطبان آنها را به دو قسمت موافق و مخالف تقسيم مي‌کرد. هر دو گروه نمايندگاني در عالي‌ترين سطوح رسمي داشتند و به اين اعتبار، نزاع کاملا درون ساختارهاي رسمي قرار داشت. با اين وجود يک گروه دست به تجمع خياباني زد و گروه ديگر نه. مسئله سخت نيست؛ هر کسي که کمي سياست ايران را دنبال کند مي‌داند که اگر موضوعي مقامات رسمي را به دو گروه موافق و مخالف تقسيم کند، کدام گروه است که دست به تجمع خياباني مي‌زند و کدام گروه نه. تشخيص اين موضوع سخت نيست اما توضيح چرايي آن شايد کمي پيچيده‌تر باشد.

تعيين مکان‌هايي براي تجمع که روز يکشنبه از سوي دولت اعلام شد، باعث شد تا بار ديگر موضوع برگزاري تجمعات اعتراضي و حدود و آزادي‌هاي آن مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين مصوبه، در تهران پنج ورزشگاه «دستگردي»، «تختي»، «معتمدي»، «آزادي»، «شهيد شيرودي» و همچنين شش بوستان در نقاط مختلف شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي محلي براي تجمعات در نظر گرفته شده است. نکته‌اي که دراين‌باره وجود دارد اين است که آيا برگزاري يک تجمع در مکاني خاص، آزادي و امنيت شرکت‌کنندگان را هم تضمين خواهد کرد؟ همين ابهامات معاون سياسي وزير کشور را بر آن داشت که روز گذشته در نشستي خبري به تشريح اين مصوبه بپردازد.

با تصميم يکشنبه‌شب دولت، به نظر مي‌رسد داستان تعيين مکان‌هايي براي تجمعات اعتراضي، کم‌کم وضعيت روشني پيدا کند. هيئت وزيران تصميم گرفته براي ساماندهي برگزاري تجمعات، محل‌هاي مناسبي را تعيين کند که بر همين اساس، در شهر تهران ورزشگاه‌هايي «دستجردي»، «تختي»، «معتمدي»، «آزادي» و «شهيد شيرودي» و همچنين بوستان‌هاي «گفت‌وگو»، «طالقاني»، «ولايت»، «پرديسان»، «هنرمندان» و «شهر» و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان محل‌هاي مناسب تجمع تعيين شدند.