وعده رونمایی از سامانه اعلام روزانه قیمت ۱۰۰ کالای پرمصرف از سوی متولیان این بخش داده شد، اما همچنان اجرایی نشده است. چند قیمتی بودن کالا معضلی است که متولیان دولتی نیز آن را تایید می‌کنند؛ در این خصوص نمایندگان غیردولتی نیز گلایه‌هایی را درخصوص دخالت برخی دستگاه‌ها در کار بازرسان اصناف مطرح کرده و مقصر گرانی کالاها را عواملی غیر از اصناف می‌دانند و معتقدند گاه تصمیماتی که برای توزیع کالا گرفته می‌شود، ایراداتی دارد که بازار را آشفته می‌کند.

با توجه به روند کنونی تولید و همچنین قیمت‌گذاری خودروها این سوال مطرح است که سال آینده قیمت‌گذاری بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ آیا وزارت صمت همچنان بر تعیین قیمت‌ها براساس ضوابط ستاد تنظیم بازار عمل خواهد کرد یا آزادسازی واقعی قرار است از سال آینده اجرایی شود؟

با توجه به اخذ مجوز آزاد‌سازی قیمت خودرو توسط خودروسازان، خیلی از مشتریان در انتظار وقوع معجزه‌ای در زنجیره خودروسازی کشور، طبق وعده‌های مسوولان صنعتی هستند. هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاخیر زیاد حاضر به پذیرش آزاد‌سازی و افزایش قیمت‌ها شد اما در نهایت با قبول خواست خودروسازان در این زمینه، ده‌ها وعده برای ساماندهی تولید و بازار خودرو به مصرف‌کنندگان داد. وعده‌هایی همچون تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و تیراژ و در برخی موارد حتی بازسازی زیرساخت‌های خودروسازی کشور که همگی با افزایش قیمت‌‌ها قرار است محقق شود. این وعده‌ها آن هم در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی،اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده به‌نظر اغراق‌آمیز می‌آید تا آنجا که برخی کارشناسان تحقق وعده‌های مسوولان صنعتی را به نوعی معجزه در خودروسازی کشور می‌خوانند.

در شرایطی بسته پیشنهادی قیمت خودرو هنوز مجوز هیات دولت را برای ابلاغ دریافت نکرده که محاسبات نشان می‌دهد تایید نهایی و اعمال این طرح، نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی را حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد برد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه «اولین فهرست عاملان فروش لاستیک توسط کارخانه‌های تولیدکننده در سراسر کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان راهداری ارسال شد» می‌گوید این فهرست از طریق ادارات کل استانی در اختیار تشکل‌های صنفی استانی قرار می‌گیرد تا رانندگان از محتوای آن مطلع شوند.