یکی از لوایحی که اهمیت بسیاری برای دولت داشت و به قول آن‌ها می‌توانست در شرایط فعلی بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند، لایحه اصلاح ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه‌ها) بود که در صحن مجلس با اختلاف تنها شش رأی رد شد. به قول دولتی‌ها این لایحه می‌توانست در بخش‌های مربوط به مسکن رونق اقتصادی و یا در زمینه بازرگانی و تجارت و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان که در اولویت دولت است، تحول ایجاد کند.