براساس تبصره 6 قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کم‌تر نباشد. این درحالی است که در سال زراعی 96-97 با وجود مخالفت‌های شدید وزیر جهاد کشاورزی، مسئولان وزارتخانه و هشدارهای متعدد نسبت به عواقب این امر، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی محصول راهبردی گندم را افزایش نداد. با وجود آن‌که از ماه‌ها قبل کارشناسان بخش کشاورزی پیش‌بینی کرده بودند که ثبات نرخ خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات کاهش تمایل کشاورزان به کشت و کار گندم را به‌همراه دارد؛ این موضوع به واقعیت پیوست.