نشست عصر شنبه رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با حضور رئیس و اعضای جامعه هتلداران کشور برگزار شد. در این نشست هتلداران به طرح موضوعاتی از جمله دونرخی شدن هتل‌ها، مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت اقامتگاه‌های دستگاه‌های دولتی و همچنین اقامتگاه‌های غیرمجاز، واگذاری برخی امور به تشکل‌های صنفی، کاهش گردشگران و... پرداختند؛ موضوعاتی که علی‌اصغر مونسان برای رسیدگی به آن ها و همکاری با خصوصی‌های هتلداری، قول و وعده‌های مساعد داد.

فعالان هتلداران مشهد از وجود بیش از ۵۰۰ واحد اقامتی دولتی، نیمه‌دولتی و حاکمیتی در استان خراسان‌رضوی سخن می‌گویند؛ استانی که به دلیل قرار داشتن بارگاه امام رضا(ع) بیشترین واحد اقامتی را در سراسر کشور به خود اختصاص داده است‌. با وجود آنکه با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون‌اساسی در سال ۸۷، مساله واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به جریان افتاد؛ اما همچنان این قانون به مرحله اجرایی شدن در هیچ استانی نرسیده‌است. اقامتگاه‌های سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی که به دلیل ارزان بودن‌ و به‌رغم نداشتن کیفیت مناسب همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در یک رقابت نابرابر با واحدهای اقامتی خصوصی سرمایه‌گذاران این حوزه را به ورطه ورشکستگی کشانده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد نیمی از هتل‌های پنج ستاره ایران که کمتر از ۳۵ عدد هستند تحت مدیریت بخش غیرخصوصی قرار دارند. این موضوع حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی اقامت مسافران و گردشگران در اختیار بخش خصوصی نیست؛ چون رقبای سرسخت دولتی یا حاکمیتی دارد. این در حالی است که موضوع واگذاری هتل‌ها و اقامتگاه‌های دولتی از سال ۸۷ با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به جریان افتاد؛ اما تاکنون با وجود گذشت یک دهه از این تاریخ محقق نشده‌است.