قاضی اسدالله مسعودی‌مقام که این روزها نامش با دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و صدور احکام سنگین برای اخلالگران نظام اقتصادی و بانکی گره خورده، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی شد.

دستور رئیس‌جمهوری به چهار نهاد دولتی در زمینه پیگیری تخلف واردات خودرو و همچنین درخواست وی از رئیس قوه‌قضائیه برای مجازات متخلفان را بسیاری از کارشناسان گام بلند دولت، برای ریشه کنی فساد در دستگاه‌های مختلف تعبیر می‌کنند حال آنکه به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و مقررات فسادزا نیز باید به نوعی در دستور کار قرار گیرد.