گشتن درست چرخ‌هاي بخش صنعت، حفظ اشتغال و بهبود فضاي كسب‌وكار را هر كشوري به همراه دارد؛ اما نسخه‌هايي كه در اين بخش اجرا شده، چرخ‌دنده‌هاي صنعت ايران را با مشكلاتی جدي مواجه كرده است. يكي از اين سياست‌ها، خصوصي‌سازي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي است كه نه‌تنها منجر به بهبود وضعيت توليد نشده، بلكه برخي كارخانه‌ها و برندهاي قديمي را نیز از چرخه توليد خارج كرده؛ خصوصي‌سازي‌هايي كه پاي بخش شبه‌دولتي را به اقتصاد باز كرده و عرصه را بر بخش خصوصي واقعي كه انگيزه بيشتري براي ايجاد پويايي در توليد دارد، تنگ كرده است.

صدور بدون حساب و كتاب مجوز براي واحدهاي توليدي، بلاي جان صنعت كشور شده است. صدور مجوز مازاد، بازار را براي توليدات واحدهاي صنعتي كوچك كرده است؛ به‌نحوي‌كه از آن سوي مرزها خبر مي‌رسد صنايع لبني ايران براي اينكه محصولات خود را بفروشند، حتي حاضرند به عراقي‌ها باج بدهند.

سيدحسين ميرشجاعيان‌حسيني، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، روز گذشته در جمع خبرنگاران گزارشي از عملکرد هيئت مقررات‌زدايي و اقدامات انجام‌شده در حوزه بهبود فضاي کسب‌وکار ارائه کرد و گريزي هم به دلايل نوسانات نرخ ارز که خارج از اختيار دولت بود، زد.