با انتشار لیست ثبت سفارش‌های غیرمجاز خودرو، شبهاتی که درخصوص بسیاری از شرکت‌های واردکننده متهم در پرونده مذکور وجود داشت، شفاف‌سازی شد. گرچه لیست مذکور ابهاماتی نیز دارد، چرا که تنها یک لیست خام از اطلاعات طبقه‌بندی نشده و این ذهنیت را در مخاطب ایجاد می‌کند که برخی نمایندگان رسمی مرتکب این تخلفات شده‌اند.