کارت‌های بازرگانی واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، معلق خواهد شد و اسامی آنها نیز به مراجع قضایی اعلام می‌شود. این دو تنبیه از سوی دولت برای برخورد با واردکنندگان بدقول در نظر گرفته شده است. در این راستا نام ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت واردکننده نیز از سوی بانک‌های عامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و این وزارتخانه با ارسال نامه‌ای به اتاق بازرگانی، خواستار تعلیق کارت بازرگانی این واردکنندگان شده است. این تصمیم اگرچه به اعتقاد فعالان اقتصادی شوک‌برانگیز است، اما اجرای فوری آن در دستور کار قرار گرفته است.

یک مصوبه و یک بخشنامه جدید از تصمیم ویژه متولیان دولتی کشور برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان ارز با نرخ ارزان حکایت دارد. از یکسو مطابق مصوبه هیات‌وزیران مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز رایج بازار از واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری، کالاها را به فروش رساندند، دریافت خواهد شد و از سوی دیگر مطابق بخشنامه گمرک ایران، بازبینی فوری اظهارنامه‌های واردات که از ارز رسمی استفاده کرده‌اند، به منظور مقابله با بیش اظهاری در دستور کار قرار گرفته است.