استان گیلان از جمله مقاصد سنتی سفر به شمال ایران محسوب می‌شود که بسیاری از نهادهای دولتی و حاکمیتی در آن اقامتگاه‌هایی را دایر کرده و مسافر و گردشگر می‌پذیرند؛ اتفاقی که باعث می‌شود کسب و کارهای اقامتی منطقه آسیب جدی ببینند. این در حالی است که با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی در سال ۸۷، مساله واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به جریان افتاد؛ اما همچنان این قانون به مرحله اجرایی شدن در هیچ استانی نرسیده و بعد از گذشت حدود یک دهه از ابلاغ قانون، همچنان بساط این مهمانسراهای دستگاه‌های دولتی برچیده نشده است.

چندی پیش بود که رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خبر از برخورد با اقامتگاه‌های دولتی با همکاری ناجا داد و گفت: «برای حمایت از هتل‌ها و تاسیسات اقامتی با واحدهای اقامتی غیر مجاز با همکاری ناجا برخورد خواهیم کرد»؛ اقامتگاه‌هایی که با هدف ارائه خدمات رایگان یا ارزان‌قیمت به کارمندان سازمان‌ها و نهادهای دولتی شکل گرفتند و موجب ضرردهی بالای مراکز اقامتی مجاز شده‌اند. این در حالی است که از سال‌ها قبل اعلام شده این فعالیت‌ها غیرقانونی هستند. با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی در سال ۸۷، مساله واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به جریان افتاد؛ اما همچنان این قانون به مرحله اجرایی شدن در هیچ استانی نرسید.