در متون حقوقي براي اصل «حاکميت قانون» که سنگ‌بناي تحقق حکومت‌هاي مردم‌سالار و عدالت‌محور است، دست‌کم هشت شاخص بيان شده؛ فقدان فساد، دولت شفاف و پاسخ‌گو، دولت کوچک و چابک، رعايت حقوق اساسي شهروندان، نظم و امنيت حقوقي، وجود ضمانت اجرا، عدالت مدني و عدالت کيفري. اهميت حاکميت قانون و کوچک‌سازي بدنه دولت را مي‌توان در شفافيت کامل فعاليت‌هاي آن در قبال مردم، ايجاد جامعه مدني پويا و آزاد، احترام و اجراي قانون در همه سطوح حاکميت و جامعه و فقدان فساد در بدنه دولت و نظام سياسي کشور يافت.