هيچ‌گونه افزايش قيمتي در حوزه کالاهاي اساسي نخواهيم داشت»؛ اين سخن از سوي معاون‌اول رئيس‌جمهوري در 20 فروردين، خبر از سياست ارزي‌ای مي‌داد که قرار بود با تخصيص ارز دولتي براي واردات اين اقلام مانع تخليه جهش ارزي بر قيمت سفره مردم باشد. تقريبا پنج ماه از اين تصميم گذشته و حالا دولت اقلام «اساسي» را به «ضروري» تغيير نام داده و بسياري از کالاهاي تحت شمول را حذف کرده است؛ اما بازار و توزيع اين کالاها راه ديگري مي‌روند.