بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود. هم‌اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست. اما حق رأی سهام مازاد ۴ بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رأی ناشی از ۶۱ درصد سهام مؤسسه ملل، حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده و حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است . در مورد دو بانک رفاه و مؤسسه ملل هیچ مسأله‌ای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده است . اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده است، اختیار حق رأی به بانک مرکزی منتقل شده است.

در نشستی اقتصادی، کارشناسان بر الزامات قانونی سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی تاکید کردند. از نگاه این کارشناسان، دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت؛ اما این سیاست بنا بر این دلیل که انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی در آینده کاهش یابد، به تعویق افتاد. پس از آن به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به‌صورت پیوسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در حال حاضر ضرورت انجام اصلاحات نظام بانکی، بیش از پیش آشکار شده است.

یک روز پس از اظهارنظر عبدالناصر همتی مبنی بر ضرورت اصلاح ساختار سهامداران بانک‌ها، بانک مرکزی فرمانی را صادر کرد که به استناد آن ساختار مالکیت، مدیریت و سهامداری در نظام بانکی تغییر می‌کند.