چتر حمايتي دولت براي تأمين دارو»؛ اين عبارت، فصل مشترک دو بسته ارزي دولت بوده و براي اجراي آن تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني براي واردات مواد اوليه و نهايي دارو در دستور کار قرار گرفت؛ حدود سه و نیم ميليارد دلار ارز دولتي به واردات دارو تعلق گرفت و وزير بهداشت سقف مجاز افزايش قيمت دارو را نه درصد اعلام کرد، اما اثري از اين سياست‌ها و يارانه‌ها در بازار نيست و هرچند ارز چهارهزارو 200 توماني به واردکنندگان تعلق گرفت، اما در سيستم توزيع اراده‌اي بر کشيدن ترمز گراني دارو وجود نداشته است.

سهميه‌بندي دارو يا توزيع كنترل‌شده؟ کمبود برخي اقلام دارويي در کشور مسئولان وزارت بهداشت را به اتخاذ تصميماتي واداشته است که يکي آن را سهميه‌بندي دارو و ديگري از آن با عنوان توزيع کنترل‌شده سخن مي‌گويد. اين در حالي است که مسئولان اين وزارتخانه تا پيش از اين با قطعيت از عدم کمبود دارو در بازار سخن مي‌گفتند. بااين‌همه سخنگوي سازمان غذا و دارو اين تصميم را اقدامي براي جلوگيري از احتکار خانگي و قاچاق دارو به ديگر کشورها اعلام مي‌کند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت کشور از ابلاغ دستور رئيس‌جمهور به استانداران براي حل مشکلات صنعت داروسازي کشور خبر داد.