فشار برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو از دولت یازدهم آغاز شد حال آنکه به‌رغم نامه‌نگاری‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با شورای اقتصاد مبنی‌بر خروج صنعت خودرو از لیست کالاهای انحصاری، این شورا همچنان بر موضع خود پافشاری کرد. به این ترتیب با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید و همچنین بی‌تفاوتی شورای رقابت در مقابل خواست زنجیره خودروسازی کشور مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها، محمد شریعتمداری از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خواست با حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو موافقت و سازمان حمایت را جایگزین این شورا کند. با موافقت این شورا سازمان حمایت در شرایطی به قیمت‌گذاری خودرو پرداخت که قیمت‌های جدید تعیین شده ظاهرا به خواست خودروسازان بسیار نزدیک بوده است.