تورم مزمن و بالا، به مهم‌ترین چالش ساختاری اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را به‌شدت تضعیف کرده، بلکه افق تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را نیز کوتاه مدت و نامطمئن ساخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهار پایدار تورم تنها در صورتی ممکن است که سه ضلع کلیدی سیاستگذاری اقتصادی به‌صورت همزمان و هماهنگ عمل کنند: اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد ثبات ارزی. درحالی‌که در برخی دوره‌ها تمرکز بر یک ضلع از این مثلث موجب نادیده‌گرفتن اضلاع دیگر شده، تجربه نشان می‌دهد هرگونه تعلل یا ناترازی در یکی از این حوزه‌ها، آثار سیاست‌های ضدتورمی در حوزه‌های دیگر را خنثی می‌کند. ناترازی‌های بانکی و کسری‌های مزمن بودجه از یکسو موجب رشد سریع نقدینگی شده و از سوی دیگر، بی‌ثباتی ارزی و انتظارات تورمی را تشدید کرده است. ترکیب این سه متغیر، دینامیکی خودافزا را برای تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران شکل داده است. ازاین‌رو، اجرای اصلاحات هماهنگ در سه ضلع یادشده می‌تواند گام نخست برای خروج از چرخه تورم مزمن باشد.

دو رویداد به ظاهر متناقض در هفته‌ها و روزهای اخیر در اقتصاد ایران پرسش‌هایی را در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی برانگیخته که اگر پاسخ درستی به آنها داده نشود ممکن است به تصمیم‌گیری‌های زیانباری از سوی برخی مقامات مسوول بینجامد. رویداد نخست فرونشستن تلاطم در بازار ارز و کاهش نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال است.