اولین بار سال ۸۳ بود که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بحث توسعه علوم آموزشی و پژوهشی در سند چهارم توسعه مطرح شد؛ بندی که هدف آن محدود کردن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر بود تا از این طریق سطح کیفی آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فناوری در راستای همکاری‌های بین‌المللی ارتقا پیدا کند؛ اتفاقی که با عدم موفقیت همراه شد.واقعیت این است که هیچ‌کدام از بند‌های این سند به اندازه ساماندهی موسسات آموزش عالی که بنا بود براساس تعداد موسسات از ۹۰ مرکز آموزشی به ۴۵ موسسه برسد، با حواشی و مخالفت‌های مختلف روبه‌رو نشد. اتفاقی که از همان سال ۹۹ شروع شد و به قدری در فضای آموزش عالی سروصدا کرد که عملا ادغام بسیاری از مراکز آموزش عالی به دانشگاه‌های مادر، منتفی شد. بخش پایانی بیانات رهبر‌معظم‌انقلاب در دیدار رمضانیه به ضرورت سروسامان دادن وضعیت آموزش عالی اختصاص داشت. نکاتی که به نظر می‌رسد لااقل در ظاهر موضوع آمایش آموزش عالی را دوباره به متن برگردانده و تکاپویی در فضای وزارت علوم ایجاد کرده است. رهبر انقلاب فقدان نقشه واقعا جامع علمی را نقیصه بزرگ امروز دانشگاه دانستند و نامشخص بودن توزیع دانشجو بر حسب رشته‌های علمی را یکی دیگر از مشکلات معرفی کردند و بر اهمیت حرکت براساس نیاز و آسیب‌شناسی فضای علم و تربیت تاکید کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه هیچ عنوان قصدی برای خارج کردن دانشگاه آزاد از زیرنظام وزارت علوم نداریم، گفت: با توجه به اینکه منابع مالی این دانشگاه از طریق شهریه پرداختی دانشجویان تامین می‌شود و بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند؛ بنابراین قوانین و مقرراتشان در برخی از زمینه‌ها باید مختص خود دانشگاه باشد.

در لایحه بودجه سال 98 که روز سه‌شنبه، چهارم دی‌ماه سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شد، 44 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است. مقایسه این میزان انتشار اوراق با اوراق مصوب در بودجه سال 97 که 38 هزار و 500 میلیارد تومان بوده، نشان‌دهنده افزایش 14 درصدی انتشار اوراق مالی ازجمله اسناد خزانه اسلامی در سال پیش‌رو است.