اسناد بدست آمده از مکاتبات ایمیدرو، بانک صنعت و معدن، سازمان خصوصی سازی و ... نشان می‌دهد در پسِ واگذاری المهدی و هرمزال به بخش خصوصی، نه تنها ابهامات جدی وجود دارد بلکه در این ماجرا، اقتصاد، صنعت و آبروی کشور وجه المصالحه این قرارداد قرار گرفته است.