دولت همواره دنبال پوشش کسری بودجه و کاهش بار مالی خودش بوده که در همه واگذاری‌ها رد آن را می‌توان پی گرفت. یعنی خصوصی‌سازی به عنوان سیاست اصلاحی برای اصلاح عملکرد دولت و توسعه بخش خصوصی به کار برده نشده است. دولت فاقد توانمندی لازم برای قیمت‌گذاری درست و واقعی شرکت‌ها بوده است. بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات مالی و حقوقی حل و فصل نشده واگذار شده‌اند. بعضا صورت‌های مالی یا جریان وجوه دارای مغایرت بوده است. تقریبا در همه موارد خصوصی‌سازی این ناتوانی در دولت مشهود و پررنگ است.

فعال کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفت: فعالیت انبار‌های هفت‌تپه به این صورت است که تمامی ورودی و خروجی به صورت دقیق باید وزن‌گذاری و ثبت شود؛ اما در جریان خروج شکر‌های خام از شرکت، وزن‌کشی صورت نگرفته است.

دولت تصمیم دارد امسال ۶۰۰ شرکت دولتی را خصوصی کند سابقه اجرایی این قانون اما نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است .

واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه ، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.