محمدصالح نقره‌کار ، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.

خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهاد‌های مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: نباید بگذاریم کشور بهشت تبهکاران یقه سفید اقتصادی شود و از باگ‌های قانونی یا کرختی مقررات‌گذاری، قبایی برای مجرمان اقتصادی دوخته شود. نظم عمومی و امنیت اقتصادی آن‌گاه مستقر می‌شود که کنش اقتصادی سالم حاشیه امن داشته باشد و فضای کسب و کار در مجرای صحیح خود قرار بگیرد.

در اسناد بالادستی و صحبت‌های مسئولان ارشد از مبارزه فساد حمایت می‌شود، اما به‌دلیل نداشتن قانون در حمایت از خبرنگار افشاگر فساد، خبرنگاران و رسانه‌ها با مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند و یا به سمت خودسانسوری می‌روند.