صندوق های بازنشستگی بدلیل تعدد شرکت های تابعه و وجود شرکت های تودلی متعدد و صاحب سهام بودگی این شرکت ها در سایر شرکت ها ( مثلا برای افزایش سودآوری،کاهش هزینه ها و کاهش ریسک) عموما گلوگاه های فسادی را ایجاد کرده است. گلوگاهی که خیلی از مجلسی ها و نظامات نظارت -بازرسی کشور را هم متاسفانه نمک گیر نموده و عملا تبدیل به شرایطی شبیه ضرب المثل تو به تاز، من بتاز ، شتر بتاز شده است( اگر کسی این عبارت مبتنی بر واقعیت در صندوق ها را منکر شد یا در سطح دانشش شک کنید یا وضعیت نفاق و نفوذ و الودگی مالی را در او جستجو نمایید). مسلم است با این شرایط، امکان خودگردانی و سودآوری صندوق ها وجود نداشته و صندوق ها بنوعی وبال گردن دولت می شوند. صندوق ها برای کاهش مشکلات خود، عادت به استفاده از مسکن و کاهش درد پیدا کرده اند. یکی از مسکن های پیشنهادی فعلی، افزایش سن بازنشستگی است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران، امری بشدت پیامدزا خواهد بود.

بازنشستگان شرکت صنایع مس ایران می گویند تلاش وزارت رفاه برای تملک صندوق بازنشستگی صندوق ملی مس نقض صریح قانون است و نمایندگان کرمانی در مجلس هم این ادعا را تایید می کنند. مسئله ای که به تایید دیوان عدالت اداری هم رسیده است.

در ایران، عملکرد صندوق‌های بازنشستگی به گونه‌ای بوده که وابستگی آن‌ها به بودجه دولت، ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی به نگرانی مهم و اصلی خط مشی گذاران حوزه تامین‌اجتماعی تبدیل شده است. این نگرانی، هم از منظر مدیریت و راهبری صندوق‌ها و هم از منظر مدیریت کلان کشور که مسوولیت تامین کسری منابع مالی آن‌ها را به عهده گرفته، قابل طرح بوده و به یکی از بحران‌های اصلی کشور در کنار بحران‌هایی مانند آب و محیط‌زیست تبدیل شده است.

عدم همکاری شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) با دیوان محاسبات و عدم پاسخگویی به درخواست ارائه اطلاعات و مدارک مالی جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.