24 میلیون سپرده‌گذار پنج بانک وابسته به نیروهای نظامی قرار است حساب‌هایشان به بانک سپه منتقل شود. عده‌ای از آن به‌عنوان اصلاح ساختاری و کوچک‌شدن نظام بانکی نام می‌برند و برخی می‌گویند دولت با این کار می‌خواهد تغییری در نقش نیروهای نظامی در اقتصاد ایجاد کند. برخی هم با آوردن مثال تجربه مؤسسات مالی و اعتباری این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این‌بار هم ضرر‌ و ‌زیان این بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار است از منابع بانک مرکزی تأمین شود و بار تورمی آن بر مردم تحمیل شود؟ پاسخ به این سؤالات را فقط زمان می‌تواند مشخص کند؛ اما نمی‌توان انکار کرد که این ادغام فقط یک جابه‌جایی دفتر و دستک از چند بانک به یک بانک نیست؛ این ادغام، ابهاماتی را به همراه داشته است.