گشتن درست چرخ‌هاي بخش صنعت، حفظ اشتغال و بهبود فضاي كسب‌وكار را هر كشوري به همراه دارد؛ اما نسخه‌هايي كه در اين بخش اجرا شده، چرخ‌دنده‌هاي صنعت ايران را با مشكلاتی جدي مواجه كرده است. يكي از اين سياست‌ها، خصوصي‌سازي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي است كه نه‌تنها منجر به بهبود وضعيت توليد نشده، بلكه برخي كارخانه‌ها و برندهاي قديمي را نیز از چرخه توليد خارج كرده؛ خصوصي‌سازي‌هايي كه پاي بخش شبه‌دولتي را به اقتصاد باز كرده و عرصه را بر بخش خصوصي واقعي كه انگيزه بيشتري براي ايجاد پويايي در توليد دارد، تنگ كرده است.