يک بررسي تاريخي نشان مي‌دهد برخلاف تصور، فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به زمان احمدي‌نژاد بازنمي‌گردد و اين مؤسسات خيلي پيش‌تر فعاليت خود را در کشور آغاز کرده بودند و با هدف‌هايي همچون پول‌شويي و انگيزه‌هاي سياسي وارد فعاليت‌هاي پولي شده بودند.

مسئله فساد در ايران به يکي از گلوگاه‌هاي اصلي بحران‌هاي اقتصادي تبديل شده و در سال‌هاي اخير با روشن‌شدن مصاديقي از فساد و پرونده‌هاي اختلاس ذهن جامعه را نسبت به اين مسئله حساس کرده است. در اين روزها با وجود کاهش درآمدهاي نفتي و محدودشدن منابع مبارزه با فساد بسيار اهميت پيدا کرده است. اما آيا فساد موجود در اقتصاد پديده‌اي نوظهور است يا ساختار اقتصاد سياسي کشور امکان زايش اين بحران را فراهم آورده است.

اگر به سخن مسئولان باشد، «شفافيت» نه‌تنها خوب است، بلکه الزامي براي کاهش فساد در کشور نيز هست، اما اگر عمل را مبنا قرار دهيم، شفافيت در اقتصاد ايران دوستان چنداني ندارد. بسياري از قوانين شفاف‌کننده اقتصاد ايران يا به درستي اجرا نمي‌شوند يا به‌کلي فراموش مي‌شوند و درمقابل، قوانين نانوشته ديگري وجود دارند که به مسئولان اجازه مي‌دهند تا آنجا که مايل هستند از شفاف‌کردن فعاليت‌هاي خود و ديگران جلوگيري کنند.